الثلاثاء، 8 مارس، 2011

تغطية مخاطر أسعار الصرف Cover exchange rate risks



مقدمة
        إن تعاملنا مع العالم الخارجي يعد ضرورة لابد منها لان لكل بلد نسبية تجعل له مجموعة من الخصائص تفرده وتتركه قبلة للتعامل في المجال التجاري.
        وبما أن لكل دولة عملتها الخاصة فانه لا بد  أن تتم الصفقات  التجارية أما بعملتها إذا كانت قوية أو عملة دولية  ذات مركز قوي  ، ومن المعلوم أيضا  أن النظام الدولي النقدي الحالي يعتمد على قاعدة التعويم أي عدم ثبات سعر الصرف وهذا الأخير  يؤثر على العمليات الآجلة في المبادلات الدولية نتيجة تحرك أو عومان العملة لكل من البلدين ، فيجب هنا على  كل من المستورد والمصدر أن يستعملا مجموعة من الطرق والابتكارات لتغطية نفسيهما من هذه المخاطر ( مخاطر أسعار الصرف ) .
 فما هي مخاطر الصرف ؟ وما هي تقنيات التغطية فيها ؟
 ومن هنا قسمنا بحثنا إلى:
                             أولا : مخاطر السعر الصرف
                             ثانيا: العوامل المحدثة لهذه المخاطر( العوامل المؤثرة على قيمة العملة )
                             ثالثا: تقنيات تغطية مخاطر أسعار الصرف:
                                                     أولا :  التقنيات الآجلة والعاجلة
                                                     ثانيا التقنيات الداخلية والخارجية

تقنيات مخاطر أسعار الصرف
أولا : مخاطر أسعار الصرف :
       يتعرض المتعاملون بأسعار الصرف لعدة مخاطر أهمها والتي سيدور عليها اغلب الحديث وهو ارتفاع وانخفاض أسعارها بالإضافة إلى هذا هناك خطران آخران هما:
    1 خطر السيولة:
        يتمثل هذا الخطر في عدم التمكن من إجراء عمليات في سوق الصرف  أو أجرئها  مع  التعرض  لنقص في القيمة عند شراء أو البيع العملات وهذا الخطر ليس هاما في الأوقات العادية لكن قد  يحصل أن تختفي سوق عملة معينة فوريا أو نهائيا على أثر أزمة سياسية أو على أثر ضوابط إدارية  تؤثر على سوق الصرف أو على السوق النقدية الدولية للعملة المذكورة في حين إن هذا الخطر لا يمتد إلا على العملات القليلة التداول في الأسواق الإقليمية في حين أن هذا الخطر يبقى ضعيف (هامشيا) بالنسبة لكافة العملات القابلة للتحويل المستخدمة في التجارة الدولية.
   2 خطر الطرف المقابل:
يتضمن خطر الطرف المقابل حالتين:  
         1 حالة إفلاس الطرف المقابل يوم استحقاق العملية ويسمى خطر التسليم.
         2 حالة إفلاس الطرف المقابل قبل يوم استحقاق العملية ويسمى خطر القرض.
 3  خطر ارتفاع وانخفاض أسعار الصرف:
 يعتبر أهم خطر يتعرض له المتعاملون في الأسواق النقدية الدولية...
ثانيا : العوامل المؤثرة على قيمة  العملة :
   وفي هذه لنقطة نتكلم عن أسباب التي تؤدي إلى تغير قيمة العملات ومن أهم هذه الأسباب:
  1  ظروف السوق :
        إن الطريقة التي يتجاوب به السوق مع الأخبار والتقارير والمعلومات التي يستلمها تؤثر على أسعار العملات فيها فنجد تجاوب السوق لوضع معين في بعض  الأحيان حساس وقوي في حين يكون تجاوبه لنفس الوضع في وقت أخر مختلفا تماما فالتقارير والتصريحات والإشاعات نفسها تؤثر على الأسعار بدرجة مختلفة
2 خبرة المتعاملين وتحليلهم الفني:
       يقوم المتعاملون في سوق العملات الأجنبية على ضوء مهارتهم وخبراتهم ومعرفتهم بالسوق وأحواله بتوقع اتجاه الأسعار ويقومون على ضوء قوة هذا الاتجاه باتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأسعار وتحديد فيما إذا كان من الضروري تعديلها ؟  وإبقائها على ماهي عليه .
3 الكميات المتعاملة بها ودرجة السيولة المطلوبة:
       إن حجم الكميات المتعامل بها وسرعة دوران هذه الكميات يلعبان دور كبير في التأثير على سعر العملة فإذا كانت الأموال التي تدور كبيرة سيؤدي هذا إلى خفض قيمة هذه العملة.
4 مدى الحاجة للعملة  المطلوبة  ومدى التنويع في العمليات :
      من المعروف انه كلما كانت الحاجة  للعملة اكبر كلما كان من الصعب الحصول على أسعار أفضل وهذا يؤدي إلى رفع قيمتها حتى ولو  تساوت أوامر البيع مع أوامر الشراء
 كما أن التنويع في عدد العمليات المطلوبة واكتشاف أساليب جديدة لتنفيذها  كلها عوامل تؤثر على أسعار العملات.
5 التغيرات في الأسواق المالية والأسواق الأخرى غير سوق العملات:
       تؤثر التغيرات في الأسواق المالية والأسواق الأخرى على أسعار العملات في سوق العملات الأجنبية من خلال تأثيرها على العرض والطلب لهذه العملة فارتفاع أسعار الأسهم في سوق الأسهم أو ارتفاع أسعار أو مردود الاستثمار في السوق النقدي سيؤدي إلى مزيد من الطلب على العملات هذه الأسواق للاستثمار في أدواتها الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه العملات والعكس يحدث لو انخفض مردود الاستثمار في أدوات هذه الأسواق إذ ستكون النتيجة هي بيع هذه الأدوات وبالتالي زيادة عرض هذه العملات وانخفاض أسعارها .
ثالثا: تقنيات مخاطر أسعار الصرف :
1/ التقنيات الآجلة والعاجلة للتغطية:
    1-1/ التغطية الآجلة ( الفورية):
           وهو أن يشتري فورا الدولارات التي سيكون بحاجة إليها بعد 06 ستة أشهر، ويوظف هذا المبلغ من الدولارات في السوق النقدية.
1-2-1/ عقود سواب:
       وهي  عملية تبديل عملات أي شراء وبيع عملة على أساس  التسليم  الآني وإعادة بيعها أو شرائها في نفس الوقت على أساس  التسليم الأجل بسعر تسليم اجل يتم تحديده بين الطرفين.
  1-2-2/عقود الخيار:
2/التقنيات الداخلية والخارجية:
        يلجأ  مجموعة الشركات إلى استخدام بعض تقنيات التغطية التي توفرها إمكانية تخفيض مخاطر  تقلبا الصرف وهذه التقنيات إما أن تكون داخلية وأما أن تكون خارجية:
2-1/  تقنيات التغطية الداخلية لمخاطر الصرف الأجنبي :
       وتتمثل في السياسات التي تتبعها الإدارة المالية للمجموعة لتخفيض مخاطر العملة والتي تنتج عن العلاقات المالية بين الوحدات التابعة لها بدون الدخول في عقود مع أطراف أخرى خارج المجموعة كالبنوك... وتتكون هذه التقنيات من
           1- تقنية المقاصة بين الأصول والخصوم.
           2- المطابقة.
           3- التعجيل والتأخير في تغطية المراكز المكشوفة.
           4- إصدار الفواتير بالعملة الأجنبية.
           5- إدارة الأصول والخصوم.
وسنقوم بشرح كل واحدة من التقنيات.
1- تقنية المقاصة:
        وتتبع هذه التقنية الشركات التي تتعامل مع بعضها البعض داخل المجموعة وان تجري المقاصة  بين المستحقات والمطلوبات الخاصة بكل منهما اتجاه الأخرى ومن الاحتفاظ في دفاترها بمركز مكشوف بالنقد الأجنبي ويجري تسوية الصافي بسداده لهذا الطرف أو ذاك ، وهذا الأسلوب سيخفض من عدد المدفوعات التي تتم بين الوحدات المختلفة داخل المجموعة وتخفض أيضا من المصاريف البنكية وتساعد على إحكام الرقابة على التسويات المالية الداخلية بين الوحدات المختلفة.
2- تقنية المطابقة:
        قد يستخدم مصلح المقاصة والمطابقة كمصطلحيين مترادفين  إلا انه يوجد في الحقيقة اختلاف بينهما فالمقاصة مصطلح يستخدم في حالة التدفقات النقدية بين وحدات اقتصادية تضمها مجموعة واحدة ، أما المطابقة فتستخدم بين هذه الوحدات بعضها البعض أو بينها وبين طرف ثالث.
 وهو أسلوب تتبعه الوحدات الاقتصادية  في تطابق التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إليها والخارجة منها في نفس المواعيد تقريبا بحيث تستخدم المبالغ المستلمة لعملية أجنبية معينة في تسديد المدفوعات المطلوبة بنفس العملية.
3- تقنية التعجيل والتأخير:
        ويقصد به تعديل الشروط الائتمانية السارية بين الشركات وهذه التقنية تتبع بالنسبة للمدفوعات المعلقة بوحدات مختلفة داخل المجموعة.
فالتعجيل يقصد به سداد التزام مالي في موعد مبكر عن استحقاقه وتهدف التقنية إلى الاستفادة من التغيرات المتوقعة لأسعار الصرف بالزيادة أو الانخفاض بما يتفق مع مصلحة الوحدة.
4- تقنية الفواتير بالعملة الأجنبية :
           تفيد هذه التقنية في أن  يلجأ المصدر إلى إصدار فواتير البضاعة المشحونة بالعملة التي يثقون في ثباتها أو بالعملة التي لها سوق صرف اجل لتوفير التغطية ، ويفضل المصدر إصدار فواتير البضاعة المصدرة للخارج بعملة دولته حتى لا يتعرض من أخطار سوق الصرف ونفس  الشيء ينطبق على المستورد أي المشتري.
5- إدارة الأصول والخصوم :
        ويقصد به إدارة بنود الأصول والخصوم في الميزانية وذلك من خلال  زيادة المركز المكشوف للتدفقات  النقدية للشركة المقومة بعملات من المتوقع ارتفاع قيمتها وفي نفس الوقت زيادة التدفقات النقدية الخارجية من الشركة و المقومة بعملات من المتوقع تخفيض قيمتها  أو العمل على موازنة التدفقات النقدية الداخلة إليها مع التدفقات النقدية الخارجية منها إذا كانت المقومة بنفس العملة 
2-تقنيات التغطية الخارجية لمخاطر الصرف الأجنبي :
       ويقصد بالتقنيات الخارجية الدخول في علاقات تعاقدية مع طرف أخر خارجي لتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأهم هذه التقنيات تتمثل فيما يلي:
1-  الاقتراض قصير الأجل.
2-  خصم الكمبيالات المسحوبة بالعملة الأجنبية .
3-  اللجوء لشركات تحصيل الديون .
4-   الحصول  على ضمان حكومي لتغطية مخاطر الصرف.
1- الاقتراض قصير الأجل:
       فإذا كان لأحد  المصدرين مبالغ بعملة أجنبية تستحق بعد ثلاثة شهور فإنه يقوم بالحصول على قرض بنفس العملة لمدة ثلاثة  شهور بحيث تغطى مستحقاته المالية الآجلة  قيمة القرض وفوائده ، ثم عليه في نفس الوقت تحويل قيمة القرض إلى عملته طبقا  لسعر الصرف الفوري ثم إيداع الحصيلة في وديعة لمدة ثلاثة  شهور ، وعندما يتم تحصيل مستحقاته  من المستورد يقوم  بتسديد القرض الذي  كان قد حصل عليه وفوائده .
2- خصم الكمبيالات المسحوبة بالعملة الأجنبية:
        عندما يكون تسديد قيمة السلعة المستوردة بكمبيالات يسحبها المستورد لصالح المصدر لاستحقاقات آجلة مختلفة ( والمعروفة باسم تسهيلات الموردين) ،فإن المصدر قد يعمل على خصم الكمبيالات لدى احد البنوك في دولة المستورد والحصول على قيمتها فورا مقابل عمولة يدفعها للبنك الذي قام بعملة الخصم .
3- اللجوء لشركات تحصيل الديون:
       وهو أن تبيع الشركة مستحقاتها المالية بالعملة الأجنبية إلى إحدى شركات تحصيل الديونfactoury compagnie مقابل التنازل عن نسبة من هذه المستحقات لها وتصبح شركة تحصيل الديون في هذه الحالة دائنا أصيلا في مواجهة المدين وعليها تحصيل مستحقاتها منه بدون الرجوع إلى البائع.
4- الحصول  على ضمان حكومي لتغطية مخاطر الصرف:
         تعمل بعض الوكالات الحكومية في كثير من البلدان على تشجيع الصادرات بتقديم ضمانات لتغطية المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتصدير ، وكذلك لتغطية مخاطر تقلبات سعر الصرف وذلك مقابل قيام المصدر بتسديد عمولة بسيطة للوكالة كي تتحمل الخسائر التي تنجم عن التأخير عن الدفع أو تقلب سعر الصرف في غير صالح المصدر ومن هذه الوكالات على سبيل المثال لنا.
    وكالة ضمان قروض التصدير       (E C G D)  .
بنك الصادرات والواردات        The Export Import Bank  (EXIMBANEK)
        وتقوم البنوك التجارية بمنح ائتمان للمصدرين بشروط مسيرة في ظل الضمانات التي تقدرها هذه الوكالات الحكومية ونظرا لاشتداد حدة المنافسة بين الدول المصدرة للسلع الرأسمالية، ف‘ن هذه الوكالات أصبحت تعرض دعما ماليا لتسديد الفوائد التي تحتسب على التمويل الائتماني الذي ينح للمصدرين.

الخاتمة
       إن دخول التجار في عمليات تجارية دولية أو خارجية  أجلة  يحتم عليهم اخذ مركزين في العملية أما أن يكون مركز مضاربة أي يقوم بالمضاربة على أساس احتمال ارتفاع قيمة عملة بلده وأما اخذ مركز تغطية أي يقوم بتغطية مركزه خوفا من انخفاض  قيمة عملة بلده .
       ولهذه التغطية تقنيات  وأجال فأما أن تكون تغطية داخلية أو تغطية خارجية وأما أن تكون تغطية فورية آو تغطية أجلة  ويستعمل كل نوع من هذه الأنواع في حالة معينة فالتغطية الداخلية والخارجية تكون في حالة مجموعة من الشركات تحت راية أو إدارة واحدة، والتغطية الفورية والآجلة تستعمل في حالة وجود أسواق جلة قوية ووراء كل تغطية أهداف والهدف الأساسي حماية المستورد والمصدر من تقلبات أسعار الصرف المميتة.

‏ليست هناك تعليقات:

حدث خطأ في هذه الأداة